علمی و فناوری

تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی و راه‌کارهایی برای برون رفت از بحران

بیماری کرونا شوکی بزرگ به اقتصاد جهانی وارد کرده که سهم عمده‌ای از این شوک به خاطر کاهش تقاضا است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به تعطیلی کشیده شده‌اند و بخش خدمات که در اقتصادهای توسعه یافته سهم عمده‌ای از کیک اقتصادی را شامل می‌شوند، صدمات زیادی دیده‌اند. در بسیاری از کشورها صنعت توریسم تقریبا به‌طور کامل مختل شده و رستوران‌ها، کافه‌ها و سایر کسب‌وکارهای خدماتی نیز کاهش شدید مشتری را شاهد بوده‌اند.

مشکل اصلی کاهش سرعت گردش پول است. سرعت گردش پول به میزان استفاده از مقدار مشخصی پول در زمان مشخص گفته می‌شود. تصور کنید شما در یک کافی شاپ یک قهوه سفارش می‌دهید. پول قهوه شما توسط صاحب کافی شاپ به کارگرش پرداخت می‌شود، سپس آن کارگر در راه خانه با این پول مقداری خوراکی خریداری می‌کند. به این ترتیب پول قهوه شما در یک روز سه بار به گردش در می‌آید. در این‌جا اصطلاحا گفته می‌شود که سرعت گردش این پول در یک روز، برابر با ۳ است.

تاثیر کرونا بر اقتصاد

میزان پولی که در جامعه وجود دارد علاوه بر حجم و مقدار عددی آن به سرعت گردش آن نیز بستگی دارد. اگر سرعت گردش پول کاهش پیدا کند اینطور به‌نظر می‌رسد که انگار کل میزان پول در جامعه کم شده است به این ترتیب در آمد کلی در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. اما این امر چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

اگر سرعت گردش پول کاهش یابد، گویا کل میزان پول در جامعه کمتر شده است

اولین مشکل، کاهش درآمد شرکت‌ها است. در صورت کاهش سرعت گردش پول، میزان درآمد شرکت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. متوجه شدن دلیل این اتفاق چندان پیچیده نیست. کافی است قدری به هزینه‌های یک ماه اخیر خود نگاهی بیندازید. هزینه‌های فرعی زیادی کاهش پیدا کرده است مانند هزینه رفتن به رستوران یا سینما یا حتی خرید. هزینه‌هایی که برای کسب و کارهای دیگر (و شاید کسب‌و‌کار خود شما) درآمد محسوب می‌شدند. در این حالت بسیاری از کسب و کارها به مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی دچار شده و احتمالا ورشکسته یا در بهترین حالت دچار کاهش سوددآوری می‌شوند.

دومین مشکل، کاهش درآمدهای دولت است. درآمدهای دولت در تمام کشورها تا حدود زیادی به فعالیت‌های اقتصادی آن کشور بستگی دارد. کاهش درآمد کسب و کارها در هر سطحی، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. شاید تصور کنید کشورها ورشکسته نمی‌شوند، اما در حقیقت کشورها نیز توانایی ورشکستگی دارند، اما نمود این ورشکستگی متفاوت است. ورشکستگی در کشورها گاهی با ظهور گروهک‌های تروریستی، گاهی با ایجاد سیاست‌های انقباضی و ریاضتی و گاهی نیز با انقلاب نمایان می‌شوند. هرچند ورشکستگی از طریق بیماری کرونا کمی غیر معقول است، اما ورشکستگی به خاطر رکود تشدید شده از طریق بیماری کرونا می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد. دولت‌ها بزرگ‌ترین بازندگان شرایط بوجود آمده از طریق بیماری کرونا هستند؛ از یک طرف هزینه‌های سنگینی که درمان و نگه‌داری بیماران به خدمات عمومی تحمیل کرده و از طرف دیگر کاهش درآمدهایی که به خاطر تعطیلی بخش عمده‌ای از اقتصاد از جیب دولت خارج شده بار سنگینی را به دوش دولت انداخته است. در این حالت نیاز به یک استراتژی سریع و ضربتی در اقتصاد شدیدا احساس می‌شود.

همچنین بخوانید:  اعتصاب گروهی از کسبه بازار علاءالدین تهران

تا همین امروز دولت‌ها هزینه زیادی برای کاهش آثار منفی اقتصادی در اثر بیماری کرونا انجام داده‌اند. سیاست‌هایی از قبیل: کاهش نرخ بهره، معافیت‌های مالیاتی، حمایت از بیمه بیکاری، اعطای وام به کسب و کارهای خرد، ضمانت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اوراق قرضه دولتی. تمام این سیاست‌ها مطلوب است اما علاوه بر هزینه‌های زیادی که به دولت تحمیل می کند، در بلند مدت نمی‌تواند کارایی زیادی داشته باشد. تمام این سیاست‌ها با این پیش‌فرض اتخاذ شده‌اند که همه‌گیری تا چند ماه دیگر از بین رفته و اقتصاد به حالت عادی باز خواهد گشت.

مقاله‌های مرتبط:

در این میان بعضی از اقتصاددان‌ها اجرای طرح درآمد پایه همگانی را مطرح کرده‌اند. این طرح که در سالیان اخیر سروصدای بسیار زیادی ایجاد کرده است دولت‌ها را ملزم به پرداخت مبلغ مشخصی پول نقد به تمام افراد جامعه می‌کند تا با استفاده از آن بتوانند سطح پایه‌ای از رفاه را تجربه کنند. اقتصاددان‌های طرفدار این طرح استدلال می‌کنند که حتی اگر تا چند ماه آینده روند اقتصاد به حرکت عادی خود بازگردد چند ماه دیگر نیز زمان لازم است تا روند کلی اقتصاد به زمان پیش از همه‌گیری کرونا برسد و این برای کشورهایی که زنگ خطر رکود برایشان به صدا درآمده نگران کننده است. این کشورها با اجرای طرح درآمد پایه همگانی می‌توانند سرعت گردش پول را افزایش داده و از تشدید رکود جلوگیری کنند. همچنین استراتژی دیگر خرید دارایی‌ها از جمله وثیقه‌ها و وام‌های بخش خصوصی توسط دولت است تا به این طریق پول تازه به بخش خصوصی تزریق شود.

تاثیر کرونا بر اقتصاد

اما تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد توسط دولت سه نگرانی عمده ایجاد می‌کند:

اول آنکه آیا تمام این تدابیر باعث کاهش رکود خواهد شد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال قدری مشکل است. بسته به واکنش مردم هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. اگر مردم مطمئن باشند که در آینده‌ای نزدیک اوضاع اقتصادی رو به بهبود خواهد گذاشت احتمالا هزینه‌هایشان را افزایش داده و کسب‌و‌کارها نیز با سرعت بیشتری به شرایط عادی باز می‌گردند اما اگر سطح اطمینان از آینده پایین باشد، احتمالا مردم به سمت ذخیره درآمدهایشان متمایل می‌شوند. این امر شاید اوضاع را بحرانی‌تر از زمانی کند که پول جدید اقتصاد تزریق نشده بود.

همچنین بخوانید:  اینتل تراشه مغزی Loihi را به بویایی می آموزد

دومین نگرانی از کسری بودجه و بدهی دولت است. فروش اوراق قرضه به‌معنی وام گرفتن دولت از آینده کشور است. وامی که بالاخره باید پرداخت شود. نرخ بهره‌ای که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی به نزدیکی صفر رسیده نشانگر این نکته است که بانک مرکزی توانسته تعادل نسبتا خوبی میان کسری بودجه و پویایی اقتصاد ایجاد کند. اما اگر تصمیم دولت‌ها بر این باشد که با ایجاد کسری بودجه و افزایش بدهی‌ها، پول جدید به اقتصاد تزریق کنند، احتمالا معضلات عدیده‌ای گریبانگیرشان خواهد شد. اینجا است که تئوری نظریه پولی مدرن می‌تواند گره‌گشا بوده و به دولت‌ها در برطرف کردن این نگرانی کمک کند. اگرچه بسیاری از اقتصاددانها معتقدند نظریه پولی مدرن در واقعیت باعث افزایش تورم خواهد شد.

سومین نگرانی از افزایش تورم است. هنگامی که تقاضا برای کالایی افزایش پیدا می‌کند قیمت آن نیز متعاقبا بالا خواهد رفت. این یک اصل ساده در اقتصاد است. تزریق پول جدید به اقتصاد در بعضی شرایط به ایجاد تورم دامن می زند. هرچند نمی‌توان با قطعیت بالا گفت که در شرایط موجود تزریق پول به اقتصاد باعث تورم بالا خواهد شد یا خیر اما هیچ دلیلی هم ندارد که تصور کنیم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد در این مورد نیز همه چیز بستگی به واکنش و نظر مردم نسبت به اوضاع اقتصادی دارد.

 در ایران اما اوضاع بسیار پیچیده‌تر است. جهش ارزی اخیر و سیاست‌های اشتباه دولت در دو نرخی کردن ارز باعث خالی شدن منابع ارزشمند ارزی شده است، از طرفی کاهش قیمت نفت و همینطور کاهش صادرات به خاطر بیماری کرونا، فشار مضاعفی به اقتصاد نیمه جان ایران وارد آورده است. از طرف دیگر دولت برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای حمایت از خانوارهای آسیب پذیر و کسب‌وکارهای آسیب دیده اجرا کرده است که از این جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • توزیع بسته‌های حمایتی به خانوارها
  • تعویق پرداخت اقساط وام‌های قرض الحسنه
  • تعویق پرداخت مالیات
  • اجرای طرح یارانه دستمزد و همچنین مشوق بیمه کارفرما از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • عدم احتساب سوءسابقه دارندگان چک برگشتی در سه ماه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹

تمام این برنامه‌ها بار هزینه‌ای گزافی به دولت تحمیل می‌کند، اما در عین حال از لحاظ رفاه اقتصادی و آثار کلان اجتماعی گریز ناپذیر است.در چنین شرایطی که عوامل خارجی، منابع و مصارف بودجه را تحت تأثیر قرار داده، دولت مجبور به ایجاد کسری بودجه عظیم است. اکنون دیگر مسئله اصلی سر درست یا اشتباه بودن ایجاد کسری بودجه یا میزان کسری بودجه نیست، بلکه مسئله اصلی بر سر روش‌های تامین مالی این کسری بودجه است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد عموما دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه‌ی خود از روشهای پرریسک و ناکارآمد استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه طی سال‌های گذشته با شدت و ضعف بیشتر یا کمتر، همواره دولت‌ها از روشهایی مثل استقراض از بانک مرکزی (یا پولی کردن کسر بودجه) یا بانک‌های تجاری، افزایش نرخ  ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاها و خدمات دولتی استفاده کرده‌اند.

چنین سیاست‌هایی علاوه‌بر بروز تورم‌های افسار گسیخته، زمینه‌ساز اعتراض نیز خواهد شد. از این رو اقتصاددانان در ایران بسته‌ای شامل توصیه‌های پولی-مالی به دولت ارائه داده‌اند تا با عمل به این توصیه‌ها، دولت کسری بودجه خود را جبران کرده و کشور از این بحران عبور کند.

در حوزه مالیه:

  • کاهش حجم تعهدات با اولویت کمتر دولت ولو به‌صورت کوتاه مدت
  • تعویق سه‌ماهه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹
  • تسریع در واگذاری اموال مازاد دولتی از طریق سازوکار بازار سرمایه
  • فروش اوراق قرضه دولتی
  • توقف موقت پروژه‌های عمرانی
  • گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی
  • حرکت به سمت دریافت مالیات بر مجموع درآمد

در حوزه حمایت از کسب‌وکارها:

  • افزایش اعتبار بانکی به کسب‌وکارهای آسیب دیده
  • تعویق سه‌ماهه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹
  • کاهش نرخ تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاه‌های آسیب دیده
  • پرداخت یک سوم حق بیمه کارفرمایی به بنگاه‌های آسیب دیده در دوره سه‌ماهه

در حوزه تجارت خارجی:

  • مذاکره با چین جهت دریافت تضمین واردات حداقل میزان واردات نفت از ایران
  • پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه برای بازگشایی هرچه سریع‌تر مرزها با اجرای پروتکل‌های مشترک بهداشتی
  • استفاده از حداکثر ظرفیت پالایشگاه‌ها برای تولید فرآورده‌های نفتی

سایر:

  • امهال سه‌ماهه سود پرداختی به سپرده‌گذاران
  • استفاده از ظرفیت بازار سرمایه با افزایش عرضه اولیه و سهام شناور برای جذب نقدینگی
  • کاربست طرح‌های اشتغال حمایتی

امید است با اتخاذ راهکارهای مناسب، بتوانیم از این دوران سخت نیز عبور کرده و مشکلات ناشی از این بیماری را به حداقل برسانیم.

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA ImageChange Image